هل أصبح العمر عائقا للتوظيف؟
لايجادل أحد في قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، القاضي بعدم السماح لمن تجاوز سن الثلاثين من العمر بالترشح لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة، حيث أصبح شرطا أساسيا ضمن الشروط التي تندرج في إطار “إصلاح المنظومة التعليمية”، حيث شدد مؤيدو هذا القرار أن مهمة الوزير تنحصر في السهر على وضع لبنات الإصلاح وتنزيل مقتضيات القانون الإطار، من خلال تهييء الظروف الملائمة للرفع من جودة المدرسة العمومية وبناء المدرس، وليس حل معضلة البطالة في صفوف ذوي الشهادات العليا، لم يعد التوظيف في قطاع التعليم يتعلق فقط بالكفاءة أو الرغبة في خدمة الوطن، بل أصبح مشروطا بعمر محدد، وكأن سنوات الخبرة والنضج لا قيمة لها، فمهمة الوزير تقتصر على وضع أسس الإصلاح، هذا القرار خلف استياءاعميقا في أوساط آلاف الشباب، مما يزيد من معاناتهم وإبعادهم عن تحقيق طموحاته.
التحديات الحالية
في ظل تزايد أعداد الأطر التربوية المحالة على التقاعد، يواجه النظام التعليمي نقصا حادا في الموارد البشرية، هذه المشكلة تؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ في الفصول الدراسية، مما يعيق تقديم التعليم الجيد، في بعض المؤسسات، التي يصل معدل تلاميذ الفصل الواحد إلى حوالي 40 تلميذا، وهو ما يزيد من صعوبة أداء المعلمين لمهامهم.
جودة التعليم والتكوين
يُعتبر التكوين الجيد للمدرسين أمرا حيويا، شدد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين على أهمية التكوين المستمر للمدرسين، حيث أظهر أن أداء التلاميذ الذين يستفيد مدرسوهم من تكوينات جيدة أفضل بكثير من غيرهم، ومع ذلك، فإن الاقتصار على التكوين النظري للمتعاقدين يعتبر خسارة كبيرة للمنظومة التعليمية.
الإشكالات الإدارية
يبرز البعض أن الوزير بنموسى يبدو “تائهًا” في التعامل مع العديد من القضايا، كملف الأساتذة الموقوفين، مما يزيد من تعقيد الأزمة، هؤلاء الأساتذة الذين شاركوا في إضرابات احتجاجية، يعانون من عدم تلقيهم للأجور أو التغطية الصحية.
استثناءات مطلوبة
هناك فئة صغيرة من خريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين يتمثلون 85 خريجا، ينتظرون النظر في قضاياهم وإنصافهم، هؤلاء تخرجوا قبل إقرار شرط السن ويحتاجون إلى استثناء يسمح لهم بالتقدم لمباراة التدريس، إن كان الهدف مصلحة التلميذ، فكيف يحرم من الاستفادة من جهود هؤلاء الخريجين المتحمسين؟ إن تجاوز شرط السن بشكل استثنائي قد يساهم في تعزيز جودة التعليم ويمكن لهؤلاء تقديم إضافات نوعية في الفصول الدراسية.