الحكومة تقرر تأجيل المصادقة على مشروع قانون المتعلق بالتأمين الإجباري

الحكومة تقرر تأجيل المصادقة

أعلنت الحكومة المغربية في خطوة جديدة تأجيل المصادقة على مشروع قانون 54.23، الذي يهدف إلى إدخال تعديلات على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، جاء هذا القرار بعد معارضة شديدة من مختلف الهيئات الحزبية والنقابية، مما يبرز الأبعاد الاجتماعية والسياسية لهذا المشروع.

تصريحات خلال الندوة
خلال ندوة صحفية عقدت يوم 19 سبتمبر 2024، أكد فيها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التأجيل يعكس التوجه نحو مزيد من التشاور والنقاش حول هذا القانون، موضحا أن هذا المشروع يعد جزء من القانون الإطار 09.21 الذي يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوحيد صناديق التغطية الصحية المختلفة.

أهمية الإصلاحات المطروحة
تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون 54.23 إلى تحسين نظام التأمين الصحي، يعتبر مطلب ملح في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي بالمغرب، حيث يعد إصلاح أنظمة التغطية الصحية “صعبا وعميقا، وأشار بايتاس، أنه يستدعي دراسة شاملة لجميع جوانب القانون قبل المصادقة عليه.

ردود الفعل
أثارت القرارات الحكومية ردود فعل متباينة في الساحة السياسية والاجتماعية، إذ عبر العديد من الفاعلين عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، مما يستدعي ضرورة إجراء حوار وطني شامل لضمان توافق الآراء، يبقى قرار تأجيل المصادقة على مشروع قانون 54.23، الذي يعتبر خطوة مهمة لترسيخ الديمقراطية التشاركية، ويعكس التزام الحكومة بمراعاة مصالح المواطنين، لضمان تحقيق إصلاحات صحية فعالة تلبي احتياجات المجتمع.