تأجيل محاكمة طبيب التجميل التازي ومن معه
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير التازي ومن معه إلى الخميس 5 أكتوبر المقبل. استمرت الجلسة من الصباح حتى المساء، حيث شهدت مرافعات من المحاميان فاطمة الزهراء الإبراهيمي وعاطر الهواري. وقد تم استدعاء عاملتين من مصحة التجميل التابعة للدكتور التازي للإدلاء بشهادتهما في الجلسة. إحداهما معتقلة ،كانت تعمل في قسم الرضع بالعناية المركزة، بينما الأخرى كانت مسؤولة عن الاستقبال. وتم عرض صور لمجموعة من الأطفال المرافقين لأمهاتهم وآبائهم أمام المحكمة، وسيتم الاستماع لباقي الشهود حول هذه الصور وعلاقتها بالدكتور التازي. وألحت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي أن التازي يتوفر على جميع ضمانات الحضور مستغربة إبقاءه في حالة إعتقال في السجن في غياب المطالبين بالحق المدني في القضية. كما تم رفض إفراج السراح المؤقت للدكتور التازي ومن معه في جلسات سابقة. يواجه التازي ومن معه تهمًا تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر واستغلال المستضعفين لحاجتهم وهشاشتهم لارتكاب أعمال إجرامية، منها النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية ، وذلك باستخدام أعمال إجرامية بطرق متعددة ومتكررة، واستهداف قاصرين دون سن 18 سنة الذين الذين يعانون من مشاكل صحية. وتشمل التهم الموجه له استفادة غير مشروعة من الأموال المحصل عليها من ضحايا الاتجار بالبشر، والمشاركة في النصب وتزوير المستندات التجارية واستخدامها، وتزوير محررات تتضمن وقائع غير صحيحة واستخدامها بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يواجه التازي تهمًا بالغش و تقديم معلومات كاذبة بصفته مديرا ، والتستر على أعمال غير قانونية تتعلق بتجميل الجسم والوجه وإجراءات جراحية غير قانونية. وقد تم تأجيل المحاكمة لمنح الوقت الكافي للاستماع إلى الشهود ودراسة الأدلة المقدمة. يجري البحث والتحقيق بشكل مكثف في هذه القضية لتحديد مدى تورط التازي ومجموعته في الأنشطة غير القانونية المزعومة وتحقيق العدالة.
كما أن الرأي الوطني يتابع هذه القضية باهتمام كبير بسبب شهرة التازي وسمعته في مجال التجميل. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات قبل إصدار الحكم النهائي. لضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية للضحايا المزعومين ومنحهم الفرصة للتعبير عن حقوقهم.
محاكمة جراح التجميل حسن التازي ومن معه
تشكل هذه القضية المثيرة للجدل تهمًا متعددة تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستخدام مستندات مزورة وغيرها من الجرائم المحتملة. تمت إحالته وأعضاء فريقه إلى المحاكمة بعد التحقيق الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء. حيث تضمنت صكوك الإتهام الموجه له ومن معه العقوبات الواردة في الفصول : 448، 540 ،129 ،357 ، 366 و447 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك .قد بدأت اطوار القضية في أبريل 2022 عندما تم تقديم التقارير والأدلة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتم اعتقال ثمانية أشخاص، بما في ذلك زوجة صاحب المصحة الخاصة ومن معها ، بشبهة تورطهم في جرائم متعددة تتعلق بالتلاعب في الفواتير الطبية والتلاعب بعمليات العلاج.