المصادقة على مشروع المرسوم الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية لتعزيز وتحسين جودة التعليم بالمغرب

المصادقة على مشروع المرسوم الجديد 

صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي وتحقيق التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي (2021-2026). وأوضح أن الحكومة تسعى لتعزيز سمعة مهنة التدريس من خلال مشاركة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك بموجب اتفاق تم توقيعه في 14 يناير 2023، والذي يحدد المبادئ الرئيسية للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية. ويهدف هذا المشروع أيضًا إلى تنفيذ التزامات خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، بما في ذلك إنشاء نظام لإدارة المسار المهني لتعزيز الأداء للمتعلمين. وأضاف بايتاس أنه نظرًا للطابع العاجل لمشروع المرسوم، قامت وزارة التربية الوطنية بتقديم مشروع مرسوم قانون رقم 2.23.781 لمراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية، وتمت الموافقة عليه من المجلس الحكومي في 14 سبتمبر 2023، وبعدها وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس النواب ومجلس المستشارين على المشروع. وأشار أنه تم إعداد مشروع المرسوم بالتعاون مع النقابات ، وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق المذكور، والتي عقدت اللجنة ستة اجتماعات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات التعليمية التي عقدت 24 اجتماعًا. ويستند هذا المرسوم، الذي بدأ تطبيقه في 1 سبتمبر 2023، على مبادئ التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة، التي تستند على مرتكزات أساسية تهم إلزامية التكوين الأساسي والمستمر وتثمين الاستحقاق. وكذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام بالمسؤولية والمردودية.