فضيحة الفساد والتزوير تلقي بظلالها على سفيرة ليبيا في بروكسل إقالتها واعتقالها يهزان الدبلوماسية العالمية

فضيحة الفساد والتزوير تلقي بظلالها على سفيرة ليبيا

اعتقال سفيرة ليبيا لدى بروكسل “أمل جراري” بضلوعها في الفساد بناءً على قرار النيابة العامة الليبية، بعدما تمت إقالتها من منصبها بسبب استيلائها على أموال عامة كانت مخصصة لعلاج المرضى. وقد تم تداول تسجيل صوتي للسفيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيه عن تزوير مستندات طبية لاختلاس أموال عامة، وفقًا لما ذكرته “بوابة الوسط” الليبية. وأصدر مكتب النائب العام الليبي بيانًا أكد فيه أن السفيرة تواجه تهمًا بالإساءة للعمل الدبلوماسي، الإداري والمالي، لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء على المال العام ، الذي تسبب في إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية. أشار البيان أنه تم اعتقالها احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد استجوابها والبحث معها في باقي تفاصيل القضية. حيث طالب نشطاء ليبيون بمحاسبتها بتهمة الفساد وتطبيق نظام رقابة صارم على صرف المخصصات العلاجية بالخارج، معتبرين هذا الملف من أكثر الملفات اثارة لشبهات الفساد. وكما أكدت سكرتيرة أمال جراري صحة التسريب المنسوب للسفيرة، معلنة أنها أبلغت جهات رقابية في شهر يوليو الماضي بطلب من السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصصات علاج المرضى، وفقًا للمصدر ذاته. وأفادتا صحيفتان بلجيكيتان أيضًا بأن جراري خضعت لجلسة استماع إدارية في طرابلس بعد عزلها من منصبها بسبب المزاعم المتعلقة بضلوعها في الفساد. وتم التحقيق مع السفيرة الليبية بشأن دفع مئات الآلاف من اليوروهات لشركة يملكها ابنها، هذه الادعاءات ،نفاه الاثنان مؤكدين أن الأموال تم تخصيصها عبر عقد قانوني. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام البلجيكية، يتعلق الأمر بتحويل 231 ألف يورو من حساب السفارة إلى شركة بلجيكية في “مدينة ليدكيرك” بهدف إرسال 220 ألفا و500 يورو إلى شركة يملك أسهمها ابنها. لشراء أجهزة طبية ، وتشير التقارير إلى أن السلطات الليبية طلبت من السلطات البلجيكية تجميد الأموال وفتح تحقيق في الواقعة. من جانبها، نفت أمل جراري الاتهامات الموجهة إليها وأكدت أنها تعمل بجد وأمانة في منصبها كسفيرة ليبيا لدى بروكسل. وقد أعربت عن استعدادها للتعاون مع التحقيقات لإثبات براءتها. وأن يتم التعامل مع هذه القضية بشكل عادل ومن خلال إجراءات قانونية مشروعة لضمان حقوق الجميع وتحقيق العدالة. إذا تم إثبات تورط السفيرة في أعمال فساد، أن تُحال إلى العدالة وتتم محاكمتها وفقًا للقوانين المعمول بها.كما أفاد موقع “بوابة الوسط” في غشت الماضي، أن رئيس الهيئة الادارية السيد عبدالله قادربوه اصدر، قرارًا يقضي بإيقاف السفيرة الليبية ببلجيكا عن العمل احتياطيًا، حيث اتُهِمت بارتكاب عدة مخالفات. وفي سياق متصل، قرر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إعادة أبوبكر عبدالحفيظ الصالحين الملحق المالي بالسفارة الليبية في ألمانيا والمكلف مؤقتًا الى السفارة ببلجيكا ، إلى سابق عمله في الداخل. وعلى صعيد مماثل، قامت النيابة العامة الليبية العام الماضي بفتح تحقيقات في عدد من السفارات والقنصليات، وتم توجيه الاتهامات إلى ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية في أوكرانيا وسفير ليبيا السابق لدى إيطاليا، بالإضافة إلى المراقب المالي في السفارة الليبية في جنوب أفريقيا.