جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
رأى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيًا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية غدًا، يشكل خطوة ذات رمزية وأبعاد سياسية. وأضاف الغلوسي في منشور على صفحته الرسمية أن هذه الخطوة، على الرغم من أهميتها، لا تكفي وتحتاج إلى خطوات إضافية لمكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة. وناشد رئيس الجمعية الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تولي أي مسؤولية عامة، في انتظار صدور الأحكام القضائية النهائية . وأكد على ضرورة وضع مدونة سلوك تنظم الانتماء الحزبي، مع التركيز على الناحية الأخلاقية في ممارسة العمل السياسي، لكي لا يتحول هذا العمل إلى منصة للاستغلال الفاحش والاحتكار. وأشار إلى أن القضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد ومنع الافلات من المحاسبة والعقاب، من خلال إجراءات وتدابير وأحكام تتناسب مع خطورة هذه الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي. وكما أوضح الغلوسي أنه من غير المقبول أن تستمر ملفات الفساد لفترات طويلة دون حسمها، حيث توجد ملفات تمتد لعقود في البحث والتحقيق والمحاكمة من دون صدور أحكام نهائية. وأشار إلى وجود أمثلة عديدة لهذا النوع من الملفات المتعثرة، والتي تتطلب قرارات جريئة وتدخل قانوني لإعادة النظر فيها. وفي منشور آخر، أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن النواب البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد ونهب المال العام لم يستسيغوا منعهم من حضور افتتاح البرلمان، وبعضهم انزعج واستاء وغضب، معتقدين، أن القانون يطبق فقط على الفقراء ، في حين يرى هؤلاء النواب أنه من غير المقبول أن يتم منعهم من ممارسة مهامهم البرلمانية دون صدور حكم قضائي نهائي. وأشار الغلوسي إلى أن هذه الردود السلبية تعكس تحديًا لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المجتمع المغربي. ومن جانب آخر، دعا الغلوسي إلى ضرورة تعزيز الشفافية في العمل الحكومي وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد والمخالفات المالية. وأكد على أهمية تعزيز ثقافة المساءلة والعدالة في المؤسسات الحكومية وتطبيق القوانين بكل حزم وعدالة. ويجب أن يكون الحكم القضائي النهائي هو المعيار لتحديد العقوبة وتبعاتها، ولا ينبغي أن يتم تجاوز هذا المبدأ الأساسي. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتم تسهيل وتسريع إجراءات التحقيق للمحاكمة بالملفات المتعلقة بالفساد، بشكل فعال وسريع. مكافحة الفساد تعد مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات القضائية والمجتمع المدني والمواطنين. يجب أن يكون تعاون وتنسيق فعال بين هذه الأطراف لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في الوطن .
