ارتباك داخل المجلس الجماعي لتمارة
علمت جريدة الاخبار 24 من مصادر مؤكدة، حالة من الارتباك الشديد داخل المجلس الجماعي لمدينة تمارة في الأيام الماضية. وذلك بعد أن رفض الوالي “محمد اليعقوبي”، العامل عمالة الصخيرات-تمارة، التأشير على ميزانية العام 2024. وذكر الوالي أن السبب وراء رفضه يعود إلى وجود تجاوزات في بعض الاعتمادات المالية دون احترام قواعد الحكامة وتقدير النفقات لتنفيذ المشاريع التنموية.وبسبب هذا الرفض، سيكون على رئيس المجلس الجماعي لتمارة عقد دورة استثنائية في الأيام القادمة، لتقديم مشروع جديد معدل للميزانية المرفوضة وفقًا للتوصيات التي أوردها الوالي في رسالته. وقد أكد الوالي أن هذا المشروع لا يلتزم بمقتضيات الدورية الوزارية رقم 18343 المؤرخة في 23 أكتوبر 2023 بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2024، وأيضًا لا تتوافق مع المادة 189 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.وأكد المسؤول الأول عن الإقليم أيضًا أن دراسة مشروع ميزانية جماعة تمارة لسنة 2024 كشف عدم صدقية تقديرات الإيرادات، بالإضافة إلى زيادات في الاعتمادات المخصصة لبعض المصاريف دون احترام قواعد الحكامة والنجاعة في وضع الميزانية وترشيد النفقات لاستغلال الفائض المالي من المزانية لانجاز مشاريع التنمية المحلية.وأشار الوالي أيضًا إلى وجود تجاوزات أخرى في مشروع ميزانية جماعة تمارة لسنة 2024، عدم تسجيل النفقات الإجبارية المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود التي تمت من لدن الجماعة. وأيضًا عدم توفير المساهمات الواجبة لصالح مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة، وعدم تنفيذ القرارات والأحكام القضائية التي صدرت ضد الجماعة.بناءً على ما سبق، قرر الوالي “محمد اليعقوبي” عدم التأشير على مشروع ميزانية جماعة تمارة لسنة 2024، وطلب من رئيس المجلس إعادة ضبط المشروع وتعديله وفقًا للملاحظات المذكورة سابقًا.