الملتقى البرلماني السادس للجهات استشراف مستقبل الجهوية المتقدمة وتحديات النهج التعاقدي

حكيمة القرقوري

الملتقى البرلماني السادس للجهات استشراف مستقبل الجهوية المتقدمة وتحديات النهج التعاقدي

في إطار التحضير لفعاليات الملتقى البرلماني السادس للجهات، ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع جهة فاس مكناس ،يوم الخميس 6 يونيو من السنة الجارية،بقصر المؤتمرات بفاس، ندوة موضوعاتية جهوية تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية“. تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النهج التعاقدي كآلية لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، بالإضافة إلى استعراض ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها التنموية.

محور التحديات القانونية والتنظيمية

يأتي تنظيم هذه الندوة في سياق سعي مجلس المستشارين لاستشراف مداخل التغيير الأساسية في المنظومة القانونية ذات الصلة بالجهوية المتقدمة، وقد أظهرت الممارسات العملية مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تعوق الفعالية اللازمة في ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها، ومن أبرز هذه التحديات:
1- تقييد ممارسة الاختصاصات الذاتية: لا تزال ممارسة هذه الاختصاصات مقيدة بعدد من النصوص التي تتطلب ملاءمة تشريعية أو تنظيمية، سواء من خلال مراجعة مقتضيات القانون التنظيمي للجهات ونصوصه التطبيقية، أو من خلال مراجعة نصوص أخرى ذات صلة بمجال الاختصاص.
2- تفعيل ممارسة الاختصاصات المشتركة: يتطلب وضع إطار قانوني ينظم شروط التعاقد بين الدولة والجهة، وبين الجهة والجماعات الترابية الأخرى.
3- عقلنة ممارسة بعض الاختصاصات: قد يتطلب الأمر مراجعة تصنيف بعض الاختصاصات، وتحويل بعض الاختصاصات الذاتية إلى مشتركة أو العكس.
4- توفير الموارد المالية اللازمة: ضرورة استشراف آليات تمويلية مبتكرة لصالح الجهات تتناسب مع اختصاصاتها.
5- الانسجام بين اللامركزية الجهوية واللاتمركز الإداري: يتطلب ذلك توضيح وعقلنة أدوار الفاعلين المعنيين.
6- اعتماد قواعد الحكامة الجيدة: على مستوى الموارد البشرية والمقاربة التدبيرية والوسائل التنظيمية للجهة وهياكلها، لتعزيز نجاعة المؤسسات والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة.

التحديات في النهج التعاقدي

أظهر التشخيص التشاركي عقب المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنعقدة بأكادير في 20 ديسمبر 2019، مجموعة من القصور في النهج التعاقدي، منها:
1- غياب نص قانوني تنظيمي: يحدد شكليات وشروط تنظيم “التعاقد الترابي”.
2- هيمنة المقاربة القطاعية: تؤدي إلى انخراط الفاعلين في تعاقدات دون رؤية واضحة تربط تلك التعاقدات بالتوجهات التنموية، ما يحولها إلى بروتوكولات تمويل مشترك فقط.
3 – غياب آلية مؤسساتية للتفاوض: بين الدولة والجماعات الترابية.
4 – التفاوت في المعلومات أثناء التفاوض: مما يعرقل التفاهم بين الجهات وشركائها المحتملين.
5 – غياب آلية مؤسساتية للتحكيم: لاتخاذ القرارات بشأن الأولويات أو ملاءمة البرامج والمشاريع.
6- غياب الضمانات القانونية والتنفيذية: مما يدفع الشركاء إلى عدم الوفاء بالالتزامات المتعاقد بشأنها، خاصة المالية.
7 – عدم توفر المصالح اللاممركزة على القوة التفاوضية : اللازمة للتعاقد، مما يعطل عملية اتخاذ القرار ترابيا ويؤدي إلى الهدر الزمني للبرامج والمشاريع.

جلسات الندوة ومحاورها

ستتوزع أشغال الندوة على جلستين رئيسيتين:
1 – الجلسة الأولى : ستركز على التحديات المرتبطة بالنهج التعاقدي باعتباره آلية لتحقيق الالتقائية وبلوغ التنمية المندمجة والمستدامة.
2 – الجلسة الثانية: ستتناول سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على صعيد الجهة.

تشكل هذه الندوة فرصة لتبادل الأفكار والنقاشات بين مختلف الفاعلين والمعنيين، بهدف استشراف حلول مبتكرة لمعالجة التحديات القانونية والتنظيمية، وتعزيز فعالية النهج التعاقدي لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة.

ووكما يتضمن برنامج الندوة الموضوعاتية الجهوية لمجلس المستشارين بشراكة مع جهة فاس مكناس استقبال المشاركات والمشاركين.

– الجلسة الافتتاحية:

– كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين.
– كلمة السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس.

الجلسة الأولى:

النهج التعاقدي كآلية لتحقيق الالتقائية والتنمية المندمجة والمستدامة: واقع الممارسة وتحديات التأطير القانوني.

– مسير الجلسة: السيد محمد حنين، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين.

– عروض الجلسة:
– عرض السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار.
– عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
– عرض جامعة سيدي محمد بن عبد الله.
– تفاعل ومناقشة.

الجلسة الثانية:

سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على صعيد الجهة:
– مسير الجلسة: السيد عبد الحق أبو سالم، النائب الثاني لرئيس مجلس جهة فاس مكناس.

– عروض الجلسة:

– عرض السيد يونس الرفيق، النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس مكناس.
– عرض السيد مبارك الطايعي، أستاذ جامعي.
– عرض السيد رشيد لبكر، أستاذ جامعي.
– تفاعل ومناقشة.

الجلسة الختامية:

– كلمة ختامية للسيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس.
– كلمة ختامية للسيد رئيس مجلس المستشارين.