البرلمان يحدث لجنة تطبيق مدونة الأخلاقيات
أحدث مكتب مجلس النواب لجنة خاصة لمتابعة تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، تضم اللجنة أربعة أعضاء: “محمد الصباري وزينة إدحلي عن فرق الأغلبية”، و”إدريس الشطيبي ونادية التهامي عن فرق المعارضة”. يأتي هذا القرار وفقا للمادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي تم الموافقة عليها مؤخرا من المحكمة الدستورية.
النقاش حول حضور الجلسات
يتجدد النقاش سنويا حول إمكانية منع بعض النواب من حضور جلسة افتتاح السنة التشريعية الجديدة التي يرأسها الملك محمد السادس، بسبب وجودهم تحت المتابعة القضائية في قضايا تتعلق بالفساد وإساءة استخدام الأموال العامة، وقد قرر مكتب مجلس النواب الحفاظ على حق هؤلاء النواب في حضور الجلسات، مؤكدا على احترام قرينة البراءة حتى يتم البت في القضايا المرفوعة ضدهم، كما شدد على أهمية متابعة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس.
مصادقة المحكمة الدستورية
أقرت المحكمة الدستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرة إلى توافق على مدونة الأخلاقيات البرلمانية مع الدستور، وقد تم ذلك بعد مراجعة المواد المقدمة من رئيس مجلس النواب، حيث أكدت المحكمة على ضرورة مراعاة التناسق والتكامل عند وضع هذا النظام.
أول اجتماع للجنة
من المتوقع أن تعقد اللجنة الخاصة بتطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية أول اجتماعاتها بعد افتتاح دورة أكتوبر، حيث ستناقش منهجية العمل، ونفت بعض المصادر أن يكون هناك قرار يمنع النواب المتابعين قضائيا من حضور افتتاح الدورة، مشددة على أهمية احترام قرينة البراءة، وعدم وجود نص صريح بمدونة الأخلاقيات بمنعهم.
أهداف مدونة الأخلاقيات
تهدف مدونة الأخلاقيات البرلمانية إلى تحسين العمل البرلماني وتعزيز القيم الديمقراطية، وضمان احترام دولة القانون، كما تسعى إلى تعزيز ثقافة المشاركة والحوار بين جميع الأطراف، مما يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
مهام اللجنة
حدد النظام الداخلي للمجلس في المادة 68 الأدوار التي ستقوم بها اللجنة، والتي تشمل:
1 – التحقق من المخالفات : التأكد من أي مخالفات قد تصدر عن أعضاء المجلس وفقا للمدونة.
2 – تقديم الاستشارة : تقديم المشورة لمكتب المجلس وأعضاءه الراغبين في ذلك.
3 – رفع التوصيات : رفع التوصيات المتعلقة بالوضعيات المعروضة على مكتب المجلس.
4 – إعداد التقارير : إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة وتقديمه لمكتب المجلس.
بهذه الطريقة، يسعى مجلس النواب إلى تعزيز العمل البرلماني وضمان احترام الأخلاقيات في الحياة السياسية.