تقرير صادم مفوض حقوق الإنسان بقطاع غزة
في تصريح صادم، أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان استياءه الشديد من تصاعد مستوى العنف في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وأشار أنه يصعب فهم مدى هذا العنف المروع، فقد شهدت المدارس التي تستضيف النازحين هجمات مروعة، وتحولت بعض المستشفيات إلى ما يشبه “مناطق الموت”. وجاء في بيان صادر عن المفوض السامي “فولكر تورك” “إن الأحداث المروعة التي شهدناها في غزة خلال الساعات الأربع والأربعين الماضية تتجاوز كل تصوراتنا”. وحذر تورك من أن ما يجري في المدارس التي تعمل كملاجئ، حيث يتم قتل عدد كبير من الأشخاص، وفرار المئات من مستشفى الشفاء لإنقاذ حياتهم، إلى جانب تواصل تدفق مئات الآلاف من النازحين إلى جنوب غزة، يتعارض تمامًا مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين وفقًا للقوانين الدولية. تأتي تصريحات المفوض السامي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء أصبح واقعًا “منطقة موت” يجب إخلاؤه. قادت منظمة بعثة التقييم لمدة ساعة إلى المستشفى، وأفادت البعثة أن هناك 25 عاملاً صحيًا و291 مريضًا، بينهم 32 طفلاً في حالة حرجة، لا يزالون في المستشفى. فمنذ أيام قليلة، أصبح المستشفى محور العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر، حيث اتهمت إسرائيل حركة حماس باستخدامه لأغراض عسكرية، وتنفي الحركة هذه الاتهامات. وفي تصريحه، وصف تورك الصور المروعة التي التُقطت بعد قصف مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة بأنها “مرعبة”، وقال إنها تٌظهر بشكل واضح عددًا كبيرا من النساء والأطفال والرجال الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أو قُتلوا. وكما أشار تورك أن الجيش الإسرائيلي يقوم في خانيونس بجنوب قطاع غزة برمي منشورات للسكان للذهاب إلى ملاملاجئ آمنة، ولكن الوضع الراهن يجعل من الصعب على السكان الوصول إلى هذه الملاجئ بسبب القصف المستمر والتهديد الذي يواجهونه. وفي ختام بيانه، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى وقف الهجمات العنيفة فورًا وضمان حماية المدنيين والمؤسسات الإنسانية والبنية التحتية. كما طالب بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات لحقوق الإنسان في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها. تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات والعنف في ظل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مشدد وظروف إنسانية صعبة منذ سنوات عديدة. وتحذر المنظمات الإنسانية والجهات الدولية من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة وطالبت بتدخل عاجل للحد من العنف وحماية المدنيين.