تأجيل جلسة محاكمة محمد الحيداوي وعادل العماري في قضية تذاكر مونديال قطر

     تأجيل جلسة محاكمة محمد الحيداوي

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء النظر في ملف البرلماني محمد الحيداوي، الرئيس السابق لأولمبيك آسفي، والصحافي عادل العماري، في قضية تعرف إعلامياً بـ”فضيحة تذاكر مونديال قطر“، إلى الإثنين المقبل. وتم تأجيل النظر في الملف لمواصلة الاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين.حيث إلتمس ممثل الحق العام بالمحكمة تأييد المحكم الابتدائي وتعديل العقوبة ورفعها إلى الحد الأدنى ، وقد عقب على المداخلة المحامي دفاع الحيداوي والعماري. وقد أبرز ممثل الحق العام أن تصريحات إحدى المصرحات في الجلسة السابقة تشير إلى أن الحيداوي تلقى مبلغاً مالياً بالدولار مقابل تذاكر اقتناها لصالحها. وكما أشار نائب الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف ،أن إحدى المصرحات تراجعت عن تصريحاتها السابقة أمام الضابطة القضائية. وأكد أن التهم الموجهة للمتهمين استندت إلى تصريحاتهما المتناسقة بشأن اقتناء التذاكر، فضلاً عن تسجيلات المكالمات الهاتفية التي أظهرت وأبدت أن التذاكر تم اقتناؤها مقابل مبلغ مالي. ومن جهة أخرى ، أكد المحامي محمد بن مالك، عضو هيئة دفاع الحيداوي، براءة موكله ونظافة يده. وانتقد بشدة محاضر الضابطة القضائية، متسائلاً عن وجود مصلحة ما، في متابعة الحيداوي وعن سبب تجميد عضويته في حزب التجمع الوطني للأحرار فور وقوع التهمة بحقه. وأشار المحامي إلى أن هذه القضية قد تكون نتيجة مؤامرة سياسية تستهدف موكله، مؤكداً أن موكله سافر من ماله الخاص مع زملاء برلمانيين لتشجيع المنتخب الوطني في مباريات كأس العالم، لأنه عاشق لفريق بلاده ،وكرئيس نادي كرة قدم.وتطرق دفاع الحيداوي إلى مضمون التسجيل الصوتي المثير للجدل الذي يدين موكله، أشار، أنه تم تضخيمه أمام الرأي العام، ولم يتم الاستماع لباقي التسجيلات ، التي تشير الى سوء الفهم ،في نص الحقائق الخاصة بالقضية، وقد أجلت محكمة الاستئناف الجلسة إلى الإثنين المقبل. وقد سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت المنصرم من السنة الحالية ، حكما على محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”. وكما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”. وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال، فيما توبع الصحافي في حالة سراح.