استراتيجيات الحكومة لمواجهة البطالة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “يونس السكوري“، أن الزيادة في معدل البطالة بالمغرب، بلغ 13.6%، يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع معدل النشاط، هذا المعدل يعكس الأمل في العثور على فرص عمل جديدة، وأشار السكوري أن الأفراد الذين يصرحون بأنهم يبحثون عن عمل يعدون مؤشراً إيجابياً على الأمل في الحصول على فرص عمل.
تفاصيل ارتفاع معدل البطالة
خلال الفصل الثالث من سنة 2024، شهد معدل البطالة ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل من 13.5% إلى 13.6%، هذا الارتفاع نجم عن زيادة بنسبة 0.4% بالمناطق القروية، حيث ارتفع المعدل من 7% إلى 7.4%، بينما ظل مستقرا عند 17% في المناطق الحضرية، وفقا للمذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 1.625 مليون إلى 1.683 مليون.
تحليل الوزير
في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح السكوري أن ارتفاع معدل النشاط كان له تأثير كبير على الأرقام الحالية، مشيرا أنه لو لم يكن هناك ارتفاع في معدل النشاط، لكان معدل البطالة قد انخفض إلى 11.6%. وأكد أن هذه هي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يشهد فيها المغرب زيادة في معدل النشاط بنسبة 4%، وأوضح السكوري أن ارتفاع معدل النشاط هو علامة أمل، حيث يعكس رغبة الأفراد في العثور على عمل، مؤكدا أن التحليل الدقيق لهذه المعطيات ضروري لتطوير حلول فعالة، مشيرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إجراءات عملية لتحقيق هذا الهدف.
تحولات إيجابية في سوق العمل
أبرز السكوري الزيادة في العمل المأجور، حيث شهد هذا القطاع تحسنا ملحوظا مقارنة بالعمل غير المأجور، فقد ارتفع عدد وظائف العمل المأجور بحوالي 49,230 وظيفة، بينما تراجع العمل غير المأجور، وتساءل السكوري: “كيف يمكن لشخص يعمل دون أجر يعيل أسرته ويعيش حياة كريمة؟”،في السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن البنية التشغيلية في المغرب تتسم بتحركات إيجابية في القطاعات الإنتاجية، باستثناء قطاع الفلاحة، حيث شهد قطاع البناء انتعاشا، مع توفير 35,000 منصب شغل، في حين ساهم قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، بنحو 50,000 منصب شغل، وكان النصيب الأكبر لقطاع الخدمات في خلق فرص العمل.
مستقبل القطاعات الإنتاجية
تحدث السكوري عن قطاع الهيدروجين الأخضر، مشيرا أنه شهد تحركات إيجابية ومن المتوقع أن يوفر حوالي 30,000 منصب شغل مباشر سنويا، مع إمكانية تضاعف المناصب غير المباشرة، وأكد أنه لولا النشاط في القطاعات الإنتاجية، لكان الوضع أكثر صعوبة، حيث فقد الآلاف من الأشخاص وظائفهم في المناطق القروية نتيجة للجفاف، تبدي هذه المعطيات برغم التحديات القائمة، هناك مؤشرات إيجابية تعكس تحسن سوق العمل، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لدعم هذه التحولات وتحقيق المزيد من الفرص للمواطنين.