شكاية كفيفة تطيح بعون سلطة إقليم العرائش

وفق معطيات والأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك بناء على شكاية كفيفة تقدمت بها إمرأة كفيفة بشاكية أمام النيابة العامة تطألب فيها فتح تحقيق حول عدم إدراج إسمها ضمن لائحة المتضررين من الحرائق التي شبت بقريتها وحرمانها من الإستفادة من التعويصات التي خصصتها الدولة للتخفيف من حدة الخسائر التي لحقت القرية وممتلكاتهم عن نفوق مواشيهم ،
أوضحت أن الحرائق التي إحتاحتهم إلتهمت مسكنها بالكامل ، مبرزة من خلال شكايتها إستفادة أشخاص دون وجب حق .
وبناء على تعليمات النيابة العامة الصادرة للدرك الملكي بالبحث في هذه النازلة ،
وبعد البحث والتحقيق الذي باشرته عناصر الدرك تم كشف عن الجشع والتلاعب في الدعم المقدم للمتضررين من حرائق الشمال التي إجتاحت عددا من الغابات وخلفت خسائر فادحة في محاصيل الزراعة والممتلكات من أثاث ومواشي .
قاد البحث والتحقيق ، كشف التزوير في محررات عرفية ، وصنع إقرارات وشهادة عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة ، أن عون السلطة من كان وراء إسقاط إسم المشتكية ،
وتعويضها بإسم والده ليمكنه من الحصول على ثمانية عشرة رأسا من الماشية ، وحرمان المشتكية من حقها دون مراعاة لوضعها الصحي والإجتماعي .
ليصدر وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير أمرا بإعتقال عون السلطة ووالده، لتورطهما في تلاعب الدعم المقدم للمتضررين من الحرائق وإيداع الأب السجن المحلي رهن الإعتقال الإحتياطي، وعرضه أمام العدالة لتقول كلمتها .
فيما تمت متابعة الإبن ” العون” في حالة سراح مقابل كفالة مالية .
حيث قررت الغرفة التلبسية بالحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير إدانة عون السلطة لجماعة بوجديان بإقليم العرائش ب عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة ثلاثة آلاف درهم ، وقضت في حق والده أيضا بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم وإرجاع 18 رأسا من الماشية لأملاك الدولة لتوزيعهاعلى كل مستحقيها