نبيلة منيب تنبه إلى الفوارق الاجتماعية والفقر المتصاعد في ظل الحكومات المتعاقبة بالمغرب

نبيلة منيب تنبه إلى الفوارق الاجتماعية

ألقت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ،كلمتها مساء يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني الذي يعقده حزبها على مدار ثلاثة أيام بمدينة بوزنيقة،على الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغرب. وأكدت أن البلاد تعاني من الكوارث والفقر، وتشهد تفاقمًا في الفوارق الاجتماعيةوالاقتصادية، وذلك نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة التي انسجمت مع السياسات الدولية أمام ضغط الديون.أشارت منيب إلى أن هناك 25 مليون مغربي يحتاج إلى المساعدات الاجتماعية، بينما تتراكم الأرباح والمصالح لدى الشركات الكبرى. وعبّرت عن استياءها من عدم نهضة قطاعي الصحة والتعليم بعد جائحة كورونا، حيث تم التخلي عن مشروع بناء 12 مستشفى جامعي في مختلف مناطق المملكة. وأعربت منيب عن استغرابها من استمرار حبس معتقلي حراك الريف، وذلك في المؤتمر الذي حضره أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والحقوقية، بما في ذلك أحمد الزفزافي، والد زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي. وأكدت منيب أن آمال المغاربة يتجه نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، تحافظ على قيم الكرامة والعدالة. وشددت على ضرورة التصدي لثنائية الفساد والاستبداد، وأن الحل يكمن في إقرار الملكية البرلمانية وتفعيل مبدأ فصل السلطات، بالإضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة. حيث بدأت بتقديم الحقائق والمعلومات العامة، ثم انتقلت إلى التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ثم ذكرت الأمثلة والتفاصيل الدقيقة لدعم وجهة نظرها، واستعرضت السياسية نبيلة منيب الوضع الصعب الذي يمر به المغرب في ظل النضالات الشعبية والهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية. وأكدت منيب أن البلاد تعاني من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، حيث تصل إلى ما يفوق 45 في المائة في المدن. كما شددت على تراجع السيادة الوطنية وزيادة المديونية، وتأثير سياسات التقشف وضرب الخدمات العمومية وانعكاس ذلك على الحريات والتوازنات الاجتماعية والبيئية. وأشارت إلى تزايد الاحتجاجات والنضالات الشعبية في المغرب على الصعيد الوطني، رغم القمع والترهيب والاعتقال. واستنكرت قمع حق التظاهر والتضييق على حرية التعبير والرأي. وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين في حراك الريف ووقف العبث السياسي. وأضافت منيب أنه بعد سبع سنوات من صدور دستور 2011، لا يزال النظام السياسي المغربي يركز السلط ويربط السلطة السياسية بالمال والأعمال، مما يؤدي إلى تسلط طبقة تكنوقراطية على المشهد السياسي. وأشارت إلى أن هذه النخبة تستغل مؤسسات الدولة من أجل مصالحها الشخصية، دون النظر إلى المصلحة العامة وخدمة الشعب. وتسبب هذا التوجه في إضعاف وتقوية السيطرة على الأحزاب السياسية، مع إغلاق الباب أمام حركة 20 فبراير واستفسرت منيب عن حصيلة هذا النظام السياسي الذي يركز السلطة، وعن فشل النموذج التنموي والمشاريع السابقة التي لم تحقق نتائجها. وشددت على أن الحقل السياسي في المغرب يسيطر عليه الأفراد، وأن الحكومات لا تتجاوز دور إدارة الأعمال، وتتلقى الريع السياسي من خلال امتيازات وتقاعدات للوزراء والبرلمانيين والمسؤولين الساميين. وأكدت أنها لا تملك الإرادة والقدرة لمحاربة الفساد الذي يعم دواليب الدولة ويؤثر في الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى عدم استعدادها لتحمل مسؤولية محاربة الرشوة ونظام المصالح والامتيازات، ولم تعلن عن أي خطط لإجراء إصلاحات ضرورية لا يمكن تأجيلها، بل تنتظر التعليمات .