برلمانيون أروبيون يدينون بقمع الحريات بالجزائر

يواصل النظام الجزائري قمع حرية التعبير والتضييق على المطالبين بالديمقراطية، حسبما أدان نواب برلمانيون في رسالة وجهوها إلى “جوزيب بوريل”، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. واستندت الرسالة إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد، مثل حل ما يزيد عن عشرين منظمة لحقوق الإنسان وإغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة واعتقال الصحافيين والنشطاء السياسيين. وطالب النواب باتخاذ إجراءات دبلوماسية قوية للتصدي لتلك الانتهاكات. وأكدت الرسالةالموجهة في 10 نونبر الحالي، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه انتقادات للنظام الجزائري، بل هي الرسالة الخامسة هذا السنة ، مما يشير إلى استمرار تفاقم قمع الحريات في البلاد وعدم قبول النظام الجزائري والجنرالات ، للديمقراطية وحق التعبير. كما طالب النواب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف قوي والتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوق الإنسان العالمية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” سبق لها أيضًا أن انتقدت السلطات الجزائرية بسبب قمع المتظاهرين والمعارضين للنظام في الجزائر .