أرشيف الوسوم: أخبار وطنية

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة المعلومات التي نُشرت على بعض المواقع الإلكترونية، ومن خلالها  إدعت زوجة السجين ، المنقول من سجن رأس الماء في فاس إلى السجن المحلي بوجدة ، أنه يعاني من وضع صحي سيء، وأكدت المندوبية في بيان توضيحي أن المعني بالأمر إستفاد من كل ما يخوله القانون داخل المؤسسة ، بالإضافة أنه خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية داخل وخارج سجن رأس الماء في فاس خلال فترة إعتقاله هناك، وذلك في مجالات الطب كالجهاز الهضمي وطب العيون، تم إجراء له 14 فحصًا طبيًا داخل المؤسسة وخمس فحوصات متخصصة في المستشفى الخارجي وأشارت المندوبية أيضًا إلى السلوك السيئ للسجين المعني بالأمر ، سبق أن تعرض لعقوبتين تأديبيتين. علما أنه يتمتع بجميع الحقوق المشروعة التي يخولها القانون كباقي السجناء ، بما في ذلك الرعاية الطبية ،الفسحة والتغذية.

زار وفد كبير من المستثمرين البريطانيين الداخلة الأسبوع الماضي لإستكشاف فرص الإستثمار في وادي الذهب ، قاد الوفد الرئيس التنفيذي "لمجموعة أوبلين" "برانان تيمبيست"، وتعتبر هذه الزيارة فرصة للوفد لإكتشاف مشاريع هيكلية رئيسية في وادي الذهب ومعرفة التقدم الذي تحقق في المنطقة. بدأ الوفد البريطاني زيارته بلقاء مع والي جهة الداخلة-وادي الذهب وعامل إقليم وادي الذهب ، وتركز اللقاء على التنمية في المنطقة في مختلف المجالات والتطوير الجديد. كما عقد المستثمرون البريطانيون إجتماعًا مع رئيس المجلس الإقليمي لجهة الداخلة وادي الذهب ، حيث تم عرض أهم التطورات في المنطقة وبرنامج التنمية الجهوية للفترة من 2022 إلى 2027 والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.36 مليار درهم. وصرح رئيس الوفد البريطاني، "برانان تيمبيست"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أوبلين، في تصريح لوسائل الإعلام أن مجموعته تعتزم إستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في الأقاليم الجنوبية، وسيتم تنفيذ سلسلة من المشاريع في الداخلة والعيون على عدة مراحل. وأشار تيمبيست أيضًا إلى أنهم يخططون لمشروع كبير للطاقة المتجددة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا. وأكد جاهزيتهم للبدء في المشروع وأنه سيخلق 5000 فرصة عمل. كما قام أعضاء الوفد أيضًا بزيارة وحدة صناعية لتصنيع المنتجات السمكية وبيت الحرفي وتعاونية إنتاج وتسويق جبن الإبل. وزار المستثمرون البريطانيون أيضًا ميناء الداخلة الأطلسي للإستفسار عن سير العمل فيه.

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، عن إدراج وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في قائمة الممنوعين من السفر، حتى تتمكن من الإمتثال للتحقيقات. جاء هذا القرار لدحض الشائعات التي إنتشرت على منصات التواصل الإجتماعي بشأن سماحها بالسفر بعد توقيفها عن العمل بسبب تسريب خبر عقد لقاء بينها وبين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي. وأكد جهاز الأمن الداخلي في بيان صادر عنه وقوف كافة السلطات "صفًا واحدًا" مع تطلعات الشعب الليبي وإحترام مشاعره تجاه جميع القضايا، وخاصة القضية الفلسطينية. كما أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يوم الأحد قرارًا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل إحتياطيًا وإحالتها للتحقيق، بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي. وتم تكليف وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية الليبية في بيان نشرته على فيسبوك التزامها الكامل بالمواقف الوطنية تجاه القضايا العربية والإسلامية، ولا سيما القضية الفلسطينية. وأوضح البيان أن اللقاء الذي جرى في روما كان لقاءًا غير رسمي وغير مخطط له مسبقًا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات. حيث ينص القانون الليبي رقم 62 الصادر في عام1957 على منع أي شخص من عقد أي إتفاق مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم. يُعاقب كل من خالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويمكن أيضًا فرض غرامة مالية.

تفاعلت ولاية أمن سطات، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يدعي المصرحون فيه بأن عصابة إجرامية قامت بالهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته، فضلا عن تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان. وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه الادعاءات المشوبة بالتهويل الواردة في هذا الفيديو، تحرص ولاية أمن سطات على توضيح المعطيات التالية مع مراعاة سرية البحث المقررة قانونا. بداية وجب التأكيد على أن القضية موضوع هذا الفيديو تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيت تم الاستماع لجميع أطراف القضية، وسيتم تقديمهم أمام العدالة يومه الاثنين 28 غشت الجاري لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم. أما بخصوص خلفيات هذه القضية، ودونما إخلال بسرية البحث، توضح ولاية أمن سطات بأن النازلة تم تسجيلها صباح يوم السبت المنصرم في مركب سياحي، حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي من جهة، وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية. وخلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر حول تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف بأدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم. وقد تم تضمين جميع الاستماعات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وقد تم إلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة يومه الاثنين 28 غشت الجاري. وإذ تحرص ولاية أمن سطات على توضيح حقيقة هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأن مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باستعمال أدوات راضة.