تفاصيل جديدة في ملف رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان

تفاصيل جديدة في ملف رئيس المجلس

في قرار حاسم، أصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن المقدم من عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، هذا القرار يجعل الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات نافذة نهائيا، مما يؤكد قوة الحكم الذي تم اتخاذه في وقت سابق. وتعود جذور القضية إلى سنة 2015، حيث إتُهم الخلوقي بتكوين عصابة إجرامية، إلى جانب 11 متهماً آخرين.

التطورات القانونية
حيث رفعت محكمة الإستئناف بمدينة القنيطرة في يناير الماضي الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة الخلوقي لتصدر حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، جاء هذا الحكم نتيجة إدانته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، كما تم إصدار أحكام إضافية في القضية نفسها، حيث وصلت العقوبات المقررة  120 سنة بحق إحدى عشرة متهمين آخرين.

تحقيقات القضية
تعود تعود تفاصيل هذه التحقيقات إلى عمل الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث قرر قاضي التحقيق دعم ملتمس الوكيل العام للملك بإخضاع الخلوقي للمراقبة القضائية، بناءا على تهم تتعلق بتزوير العملات الأجنبية، تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي في القضية قد تراجع عن أقواله التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، والتي كانت تتعلق بضلوع الخلوقي في القضية، عقب هذا التراجع، تم إصدار حكم ببراءة الخلوقي، إلا أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم.

متهمون آخرون
تشمل المتابعات القانونية في هذه القضية نائب رئيس جماعة ، إضافة إلى نائب آخر، حيث يواجهون تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والنصب، والسرقة الموصوفة، هذه التهم تأتي في إطار ارتباطهم بعصابة متخصصة في تزوير العملات، وقد  سجلت هذه القضية فصلا جديدا في ملفات الفساد والجريمة المنظمة، حيث تواصل السلطات القضائية جهودها لمكافحة هذه الظواهر، وأن الحكم النهائي في هذه القضية يسلط الضوء على أهمية العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الأفعال الإجرامية، مما يعكس التزام الدولة بمبدأ سيادة القانون.